اقتصاد

«السجيني» يكشف سبب فرض رسوم على واردات بعض منتجات الألمونيوم

كشف إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة الصناعة والتجارة للشؤون الاقتصادية سبب فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات مؤكدا أنه سبق وأن وافقت وزيرة التجارة والصناعة خلال شهر أبريل الماضي على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية ببدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف منتجات الألمونيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك، وتم نشر إعلان بدء التحقيق بالوقائع المصرية.

اقرأ أيضاً| تدابير وقائية على واردات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات 3 سنوات

وأوضح «السجيني» أن القطاع قام بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من النص غير السري للشكوى وإعلان بدء التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم 37 يوماً للرد، مشيراً إلى أن القطاع تلقى تعليقات الأطراف المعنية على الشكوى المقدمة وكذا الردود على قوائم الأسئلة، وتم عقد جلسة استماع علنية بحضور الأطراف المعنية.
وأضاف مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية أنه تم إجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية، لافتاً إلى أنه تم إعداد تقرير بالحقائق الأساسية والنتائج وإرساله الى الأطراف المعنية وتلقي ردودها على التقرير وتحليلها في ضوء البيانات والمعلومات التى حصل عليها القطاع من خلال تعليقات الأطراف المعنية وردودها على قوائم الأسئلة، وكذا زيارة التحقق للصناعة المحلية.
وأشار «السجيني» إلى أن القطاع توصل إلى أن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك قد ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية مما يتطلب معه فرض تدابير وقائية نهائية على تلك الواردات، حيث أعد القطاع تقريراً نهائياً بما توصل إليه للعرض على اللجنة الأستشارية. 
وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية عقدت اجتماعاً خلال شهر مارس الماضي لدراسة التقرير النهائي الذي أعده القطاع وانتهت بإجماع الآراء الى الموافقة على توصية القطاع بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات وذلك وفقاً لأحكام اتفاق الوقاية وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
ولفت «السجيني» إلى أن القطاع قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بقرار فرض التدابير الوقائية النهائية وتاريخ ومدة سريان تلك التدابير وفقاً للاتفاق الدولى للوقاية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى