اقتصاد

بلتون المالية: السماح بقيد الشركات ذات غرض الاستحواذ يوفر مزايا تمويل وسيولة

وأضاف التقرير، أنه بالمقارنة بالاكتتابات العامة الأولية العادية، فإن الشركات ذات غرض الاستحواذ توفر تقييمات أعلى وسرعة زيادة رأس المال وشفافية أكبر ورسوم ومتطلبات رقابية أقل، كما أنها توفر مسار أبسط نسبيا للطرح العام دون مخاطر متعلقة بالسوق أو التسعير. والشركات ذات غرض الاستحواذ يمكن أن توفر أسهم رأس مال صالحة للنمو أو الاستثمار دون تكاليف مصروفات تمويلية، كما توفر رأسمال دائم، يسمح للإدارة بالتركيز على خلق قيمة في الأمد الطويل أكثر من تحقيق نمو قصير الأمد وهو الأمر اللازم لمواجهة عقبال العائدات التي تحتاجها شركات الاستثمار المباشر.

وكشفت إدارة البورصة -أمس الإثنين- عن تلك التعديلات، وتتضمن: استحداث مادة جديدة 8 مكرر، والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، وذلك تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية. من هذا المنطلق، تجيز البورصة المصرية قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الأموال تستثمر في أوعية إدخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ.

في حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد، سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها ويتم شطبها وفقا للبند 9 من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.

وتتضمن التعديلات المقترحة -أيضاً-إدخال بعض التعديلات على المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة لتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة، على أن تلتزم الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى