اقتصاد

«مصر للسياحة» تنذر «ستراكتشر لاين» بفسخ التعاقد

إعلان




صفية منير

نشر فى :
الأحد 9 فبراير 2020 – 8:59 م
| آخر تحديث :
الأحد 9 فبراير 2020 – 8:59 م

مصادر: الشركة تقاعست عن سداد المستحقات المالية وفقا للتعاقد

أنذرت شركة مصر للسياحة، إحدى شركات القابضة للسياحة، شركة ستراكتشر لاين، بفسخ التعاقد بينهما بسبب تقاعس الأخيرة عن سداد الدفعات المطلوبة من المبالغ المتفق عليها، ما دفع «مصر للسياحة» لتحويل الأمر للقضاء، وصدور حكم قضائى بالحبس على صاحب الشركة فى القضية رقم 54 لسنة 2020 جنايات القاهرة.
ووفقا للبيان الذى تلقت «الشروق» نسخة منه، قالت مصر للسياحة: إنه تبين لها تقاعس «ستراكتشر لاين»، عن تسديد الدفعات المطلوبة من المبالغ المتفق عليها، مما دفعها لتحويل الأمر للقضاء وصدور أحكام قضائية على «ستراكتشر» وإنذارها بفسخ التعاقد فورا والخروج عن هذه المشاركة، حتى لا يضروا ببقية الشركاء وأيضا لإنذار المتعاملين معهم أو الذين قاموا بحجز وحدات بوجود مشكلة على الأرض محل النزاع، حتى لا ينخدعوا بوجود اسم عريق مثل مصر للسياحة.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بوزارة قطاع الأعمال: إن مصر للسياحة حصلت على حكم برفض الشيكات التى قدمتها شركة ستراكتشر لاين، نظير سداد قيمة أرض جراج مدينة نصر، والذى تم بيعه للأخيرة فى 2014، مشيرة إلى أن مصر للسياحة حصلت على حكم حبس ثلاث سنوات لكل شيك، من الخمس شيكات التى وقعتها الشركة لصالح مصر للسياحة.
وكشفت المصادر أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، فضل اللجوء إلى التفاوض مع المستثمر صاحب الشركة، وطلب عقد لقاء معه الأسبوع الماضى فى مكتبه، إلا أن صاحب الشركة لم يحضر.
وترجع وقائع القضية إلى عام 2014 حيث باعت مصر للسياحة 8 آلاف متر مربع بأرض الجراج التابعة للشركة بمدينة نصر مقابل نظير مادى وبنظام المشاركة فى الوحدات التى سيتم بناؤها، بحيث تحصل مصر للسياحة على نسبة مئوية من الوحدات التى تباع، وأن يتم نقل الجراج إلى منطقة أخرى، وتم الاتفاق على مدينة بدر.
وحسب المصدر كان العرض المقدم وقتها من الشركة جيد جدا؛ حيث كان الاتفاق مع الشركة المشترية يتمثل فى الحصول على دفعات الحد الأدنى المضمون من بيع الشقق، مؤكدا أن الشركة لم تنفذ المشروع حتى الآن، بحجة أنها تكبدت مصروفات بلغت نحو 220 مليون جنيه نظير نقل أرض الجراج إلى مدينة بدر، وكذلك مصروفات لتغيير رخصة أرض الجراج فى مدينة نصر من طبيعة خدمية إلى نشاط عقارى.
وتمثلت المصروفات فى دفع 175 مليون جنيه إلى محافظة القاهرة، و25 مليونا لشركة المياه ومصروفات لتوفير أرض بديلة للجراج فى مدينة بدر.
وأكدت المصادر أنه نظرا للمصروفات الكبيرة التى تحملتها الشركة طلبت الأخيرة حصر مساحة الأرض وتكلفة المتر، لتحصل مصر للسياحة على نصيبها، لكن حدث خلاف بين الطرفين على طريقة تقييم المستحق لشركة مصر للسياحة من مساحات أراض للوحدات وفقا للتعاقد.
وحسب المصدر اتفقت شركة مصر للسياحة مع هيئة الخدمات الحكومية باعتبارها جهة حكومية على تقدير قيمة المستحق لها، وقدرت الهيئة المستحق بنحو 700 مليون جنيه، فى حين استعانت ستراكتشر لاين بمكتب استشار آخر قال إن قيمة ما تستحقه مصر للسياحة لا يتخطى 350 مليون جنيه، وتم التفاوض على اللجوء لجهة أخرى محايدة تمثلت فى جامعة القاهرة لفحص الرخص، وتقدير المساحة، إلا أن الشركة اعترضت بحجة أن عادلة رجب، رئيس مجلس إدارة مصر للسياحة مازالت عضو هيئة تدريس بالجامعة.

الخبر من المصدر

إعلان




المصدر الأصلي للخبر mnalmsdr.com

ايمن عكاشة

محرر بجريدة الآخبارية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى