اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من تطوير ثلثي مصانع الغزل والنسيج منتصف2021 بطاقة 300 % لاستعادة عرش القطن المصري

إعلان




أ ش أ

نشر فى :
الأحد 9 فبراير 2020 – 4:05 م
| آخر تحديث :
الأحد 9 فبراير 2020 – 4:05 م

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن لدى الوزارة خطة طموحة جدا تخص صناعة القطن في جميع مراحله واستعادة عرش القطن المصري طويل التيلة عالميا، بدأناها منذ ثمانية أشهر ومستمرون فيها.

وتوقع وزير قطاع الأعمال العام- خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال اليوم الأحد- الانتهاء من مخطط تطوير ثلثي مصانع الغزل والنسيج في الربع الثاني من 2021 ، والذي يشمل تحديث نصف الماكينات للعمل بطاقة 300 % من طاقة العمل الحالية بهدف إعادة القطن المصري طويل التيلة إلى عرشه المستحق.

جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة “القابضة للقطن والغزل والنسيج” لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية ، وفيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.

وأضاف الوزير: إننا نسعى من أجل أن يعود القطن المصري طويل التيلة إلى عرشه عالميا في ظرف عامين، ونأمل منع تصدير الأقطان كمادة خام بل تديره كغزول ومنسوجات بما يرفع القيمة المضافة له أربعة أضعاف.

ونوه إلى أن وزارة قطاع الأعمال تقوم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة في إطار خطة التطوير التي تبلغ تكلفتها 21 مليار جنيه، مشيرا إلى أن القرض يوفر أكثر من تسعة مليارات جنيه وسيتم إعادة هيكلية الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بما لايضيف أي عبء مالى على الحكومة.

واستفسر الدكتور علي عبد العال: هل سيتم بيع الأراضي المملوكة للشركة ؟ ..وقال: إن خطة الوزارة بعد إعادة الهيكلة تحتاج وفق ماتحدث الوزير إلى 21 مليار جنيه والقرض يوفر جزءا من تمويل تكلفة إعادةالهيكلة والتطوير ، والشركات ستوفر الفارق من خلال االأصول غير المستغلة المملوكة لها.

وأكد رئيس مجلس النواب أن البرلمان سيكون حاضرا فى مسألة إعادة الهيكلة ولن تعاد تجربة الخصخصة السيئة مرة أخرى، وأن بيع أي أراضي مملوكة للشركة لابد أن يتم بعلم المجلس.. وقال: إن أي شركة متعثرة يعاد هيكلتها للخروج من الأزمة وإعادتها للعمل وفق المحددات الاقتصادية.

وكان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قد شدد فى جلسة عامة سابقة للبرلمانعلى “أنه لابيع للأراضى اللمملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.. وقال: إن هناك مشكلة فى قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له، والدولة لاتصفى الشركات بل تعيد هيكلتها لكى تتحول من الخسارة إلى تحقيق أرباح.. وطالب بحضور وزير قطاع الأعمال العام إلى البرلمان قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس الدولة من أجل عرض مخطط إعادة هيكلة الشركات.

الخبر من المصدر

إعلان




المصدر الأصلي للخبر mnalmsdr.com

ايمن عكاشة

محرر بجريدة الآخبارية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى