تقارير

25 تشريعا على أجندة الفصل التشريعى الثانى.. المحليات فى المقدمة وقوانين حماية المنافسة وضريبة القيمة المضافة أمام لجنة الخطة والموازنة.. تعديلات البناء والرى والإيجار القديم لغير الغرض السكنى الأبرز

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التى لم يفصل فيها المجلس فى الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتى سبق إحالتها إليها، إلى جانب بعض التشريعات التي تم الانتهاء من مناقشتها خلال الفصل التشريعى الأول وتمت إحالتها لهيئة المكتب بعد كتابة التقرير النهائي الخاص بها، ويأتي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام.

والتزم مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة للبرلمان بالدستور فى المواد الخاصة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يمكن مشروع القانون الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية.

وينص على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة  مصر 2030 ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، و تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية، إلى جانب تعزيز قدرة  الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم  للخطط والمشروعات على المستويين المركزي ويلزم الوزارات والجهات على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

·  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق تحيا مصر

يختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، من بينها تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاقتصادى والاجتماعى للدولة.

·  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد الصناديق التى تطرح للاكتتاب بالخارج من كافة الرسوم

· مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة

يهدف التشريع لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد، ويعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى، كما راعى النظم المميكنة الحديثة، ويسعى لتطبيق موازنة البرامج والأداء، إلى جانب ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنيه لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية، وأخيرا تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة.

 

·  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة

وفقا للتعديلات لا مساس بسعر الضريبة والحرص على على استقرار السياسات الضريبية، إعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية تحفيزًا للاستثمار، تقنين منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى والتواصل الإلكتروني بين مصلحة الضرائب والممولين، إلزام المسجلين بتقديم إقرار إلكتروني شهريًا.. خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية، إخطار إلكترونى لمصلحة الضرائب بأى تغييرات فى البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل خلال 14 يومًا ، ويساهم التعديل فى استقرار أسعار السلع الأساسية، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة فى ظل مواجهة الدولة فيروس كورونا.

·  مشروع قانون مُقدم من الحكومة قانون بربط الحسابات الختامية للموازنة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

·  مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة وعددها 50 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020.

·  مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020

·  مشروع قانون باعتماد حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات المعاونة للسنة المالية

·   مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

وجاء بالتعديلات التأكيد على استمراره كهيئة مستقلة والإبقاء على اختصاص الجهاز فى اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي فى مشروعات القوانين؛ نظراً للخبرة العملية المتراكمة بالجهاز ليكون استطلاع رأيه مهماً، كما يقوم الجهاز بالموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها لتوحيد القواعد التي يخضع لها العاملون بالدولة.

·   مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد الصناديق التى تطرح للاكتتاب بالخارج من كافة الرسوم

·  مشروع قانون الصكوك السيادية

وتعد الصكوك أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية، على ان تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطى لحاملها ملكية حصة فى أصول مشروع محدد أو نشاط استثمارى وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي، يأتى مشروع القانون ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وينص على أن الصكوك السيادية تصدر في شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية

 

·  مشروع قانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

 

ونص التعديل على إضافة تعريف للتركز الاقتصادي يقضي بأنه “كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجاً عن اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقاً، وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أي من أجزائها، أو يكون التركز الاقتصادي ناتجاً عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردي أو جماعي، كما يمكن أن يكون التركز الاقتصادي ناتجا عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم.

 

· مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد

يأتى مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

·  مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث والتنقيب عن البترول فى جنوب غارب البحرية بجنوب السويس 

·  مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول بالصحراء الغربية.

 

·  الإدارة المحلية

يتضمن مشروع القانون آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات، التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية بـ”التدريج، كما يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة، منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب، يمنح المجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات، انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، سنة حد أدنى لسن الترشح فى انتخابات المجالس المحلية، تخصيص موازنات مالية مستقلة للمحافظات والوحدات المحلية وتعظيم الموارد لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية.

·  مشروع قانون بإصدار عمليات الدم والبلازما

جاء مشروع القانون في 5 فصول تحتوي على ثلاث وعشرين مادة ففيما يخص تنظيم عمليات الدم نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

·  مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

·  إنشاء صندوق الوقف الخيري

وهو مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، الذي لم تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب 2015مناقشته، وأجلته لأخذ رأي الأزهر الشريف بشأنه، ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى “صندوق الوقف الخيرى”، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

·  قانون الموارد المائية والرى

يجرم  مشروع القانون إهدار استهلاك المياه، وذلك من خلال تغليظ عقوبات التعديات على نهر النيل، ويحقق استراتيجية مصر ويواجه التحديات المائية، ويلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية، يمنح صلاحيات للحكومة بإزالة ما يقع علي النيل من تعديات، يقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية،  ووضع ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية، ويحظر التعدى على البحار أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.

·  قانون نقابة الفلاحين

يُعد مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، من التشريعات المنتظر إقرارها، خاصة وأن التشريع يساهم فى تشجيع قطاع الزراعة وحصول الفلاح على مزيد من الحقوق ومشاركته الفعالة لصغار الزراع، ويعمل التشريع على توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، ووضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، من خلال كيان واحد يضم كافة الفلاحين والمنتجين الزراعيين ويكون هو الناطق باسمهم.

 

·  قانون نقابة المهندسين

حدد مشروع القانون رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها فى القانون، رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الإدارية وتحدد هذه الرسوم  فى النظام الداخلى للنقابة بحيث لا تتجاوز قيمتها فى كل حالة 25 ألف جنيه، ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.

 

·   مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، المقدم من الحكومة

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.

·  تعديلات قانون 119 البناء الموحد

تهدف التعديلات للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، و إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وحددت التعديلات اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والزام الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ووضعت التعديلات حدا أقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، إلى زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى